تويوتا تشارك في برنامج أبحاث مشترك لإنشاء مجتمع قائم على الهيدروجين في الإمارات
أعلنت شركة تويوتا موتور كوربوريشن عن موافقتها على التعاون مع كلٍ من “مدينة مصدر”، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، و”إيرليكيد”، وشركة الفطيم للسيارات، الموزع الحصري لمركبات تويوتا في الإمارات، في برنامج أبحاث مشترك لاستكشاف إمكانات استخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف إنشاء مجتمع مستدام تنخفض فيه الانبعاثات الكربونية. وضمن إطار هذا البرنامج، سوف تبدأ شركة تويوتا من شهر مايو 2017 بإجراء مجموعة من الاختبارات حول كلٍ من قيادة مركبة تويوتا “ميراي” التي تعمل باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية (FCV) وعملية تزويدها بالوقود.
هذا وقد تم الإعلان عن هذه الاتفاقية خلال “أسبوع أبوظبي للاستدامة” الذي عُقد في 16 يناير في العاصمة الإماراتية أبوظبي. وستجري الأطراف المشاركة في البرنامج بحوثاً مشتركة بشأن القضايا الرئيسية التي تنطوي على إقامة مجتمع قائم على الهيدروجين، بما في ذلك عملية الإنتاج، والخدمات اللوجستية، وقابلية التوسع، ومدى جدوى الأعمال. ومن المتوقع أن يتم إجراء جزء من برنامج الأبحاث المشترك في “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا”، وهو جامعة بحثية مستقلة للدراسات العليا مقرها أبوظبي، كانت قد شاركت أيضاً في النقاشات المتعلقة باستخدام الطاقة الهيدروجينية.
وبالاستفادة من محطة الهيدروجين التي من المقرر إنشاؤها في مايو 2017، ستقوم شركة تويوتا بإجراء مجموعة شاملة من اختبارات القيادة والتزود بالوقود في أقصى درجات الحرارة والغبار وغيرها من الظروف الخاصة بالبيئة المحلية. كما ستقوم شركة تويوتا بتوفير عقود إيجار قصيرة الأجل للمؤسسات الحكومية وقادة الرأي في دولة الإمارات، وذلك بهدف منحهم فهم أفضل للمركبات التي تعمل باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية ومفهوم المجتمعات القائمة على الهيدروجين.
وقال السيد تاكيشي أوتشيامادا، رئيس مجلس إدارة تويوتا موتور كوربوريشن في كلمته أثناء ملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة: “تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بإمكانات هائلة للتوسع في إنتاج الهيدروجين، ولديها سعة فائضة في مرافق إنتاج الهيدروجين الموجودة داخل مصافي تكرير النفط، وكذلك كمنتج ثانوي في مصانع الصودا الكاوية والمصانع الأخرى، ناهيك عن إمكانية إنتاجه من محطات الطاقة الشمسية الكبرى”.
وأضاف أوتشيامادا: “ومع استمرار الدعم والتشجيع الحكومي للمبادرات الجديدة وسعيها الدؤوب لإنشاء مجتمع قائم على الهيدروجين، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك المقومات اللازمة لتكون رائدة عالمياً في تبني جيل جديد من الطاقات النظيفة”.
وكإحدى الدول الرئيسية المنتجة للنفط، فإن الإمارات العربية المتحدة تعتمد على النفط كصناعتها الأساسية. وتروج الحكومة حالياً للأجندة الوطنية لـ “رؤية الإمارات 2021″، والتي تضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الهواء، والتوسع في استخدام الطاقات النظيفة، وجعل الدولة رائدة عالمياً في مستوى جودة البنية التحتية. وسيبحث هذا البرنامج المشترك استكشاف إمكانية استخدام الهيدروجين في “مدينة مصدر”، وهي مدينة منخفضة الانبعاثات الكربونية بُنيت في إمارة أبوظبي وفقاً لمبادئ التصميم المستدام، وتتبوأ مرتبة الطليعة في توفير “بصمة خضراء” مجدية تجارياً تساهم في تطوير مستقبل البيئة الحضرية في منطقة الشرق الأوسط.
وتعليقاً على هذه الشراكة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لـ “مصدر”: “تُعَد تويوتا من بين الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم، وتمتلك سجلاً ريادياً حافلاً في ابتكار التكنولوجيا الصديقة للبيئة والمجدية تجارياً في صناعة السيارات. ويسعدنا جداً أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المحفزة والهامة بين كلٍ من تويوتا وأدنوك وإيرليكيد ومعهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا وشركة الفطيم للسيارات، والتي تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكبيرة لاستخدام الطاقة الهيدروجينية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمكن للطاقة الهيدروجينية أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أهداف الإمارات المتمثلة في خفض الانبعاثات الكربونية من جميع مصادر الطاقة بنسبة 50% بحلول عام 2050”.
وأعلنت شركة تويوتا في العام 2015 عن مبادرة “تحدي تويوتا البيئي العالمي 2050″، والتي تهدف إلى المساعدة في المساهمة في تحقيق مجتمعات مستدامة. وتتخذ الشركة العديد من المبادرات لمواجهة أبرز التحديات الراهنة، والتي تشمل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الجديدة بنسبة 90% (مقارنة مع مستوياتها في العام 2010)، إلى جانب غيرها من المبادرات الأخرى. ويتم حالياً بيع مركبة تويوتا “ميراي” منعدمة الانبعاثات الكربونية التي تقتصر انبعاثاتها على الماء فقط وتعمل باستخدام خلايا الوقود الهيدروجينية في كلٍ من اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.
يذكر أن ملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية قد عُقد خلال اليوم الافتتاحي لأسبوع أبوظبي للاستدامة، ويهدف إلى تحويل أهداف اتفاق باريس للمناخ وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 إلى حلول عملية ومبتكرة في السياسة والاستثمار والتكنولوجيا والشراكات، مع التركيز على الخطوات الواجب اتخاذها من الحكومات والشركات.
